الافتتاحية
German About الإتصال الصفحة الرئيسية
الأخبارالشعب/البلدالافتتاحيةالثقافةالمشاريعالحياة الاجتماعيةالمدارسالأديانمراسلات القرّاءأوقات الفراغالحياة اليوميةالتوثيق

الوقت الراهن لا توجد أية مشاك

أجل ممارسة تأثير إيجابي على هذا المسار وتوفير الشروط التي تستجيب لمعايير كوبنهاغن. في الوقت الراهن لا توجد أية مشاكل في ما يتعلق بالاصلاح القانوني. وعندما سألت السيد فرهويغن لدى زيارته الأخيرة لتركيا عما ينبغي علينا القيام به من أجل تلبية متطلبات هذه القوانين أجابني بأن تركيا قد قامت بكل ما يجب القيام به. لكن هناك نواقص في مجال التطبيق، وهذا أمر نعلمه نحن أيضا. ذلك أن المسألة تتطلب تغييرا في العقليات، وهو أمر يرتبط بمسار لا بقرار، وطموحنا هو أن نمضي بهذا المسار قدما وبأسرع ما يمكن.

لكن مندوب الاتحاد الأوروبي قد استشهد بتقارير من منظمات حقوق الانسان تؤكد ممارسة التعذيب بصفة منظمة هنا في تركيا. هل يتعلق الأمر هنا بمأخذ لا أساس له من الصحة، وغير نزيه بالمقام الأول؟

 

اردوغان: هذه المآخذ ليس لها ما يبررها في كل الأحوال. وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة. وقد شرعت وزارتنا في إجراء تحقيق في الأمر على عقب هذه الاتهامات. كما حققنا أيضا في هوية الطرف الذي رفع ضدنا هذه الاتهامات. إنها للأسف تصريحات تعيق الخطوات التي تقوم بها تركيا باتجاه أوروبا. و السيد فرهويغن على وعي بهذا الأمر؛ ذلك هو الانطباع الحاصل لدي. إننا ندافع على مبدأ عدم التسامح الكلي تجاه التعذيب، فالتعذيب المنظم شيء لا يمكن تصوره في ظل نظام ديموقراطي.

إلى حد الآن كان هناك في بروكسل نوع من التواطؤ على سر معلن بأنه سيكون هناك جواب بالإيجاب يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم بشأن الدخول في مفاوضات حول انضمام تركيا. لكن فجأة يبرز النزاع حول ملف الاصلاحات بخصوص مسائل القانون الجنائي، الذي جمد الآن. فكيف ترون وضع الأشياء حاليا؟ هل ستكون هناك إصلاحات في مجال القانون الجنائي؟ وإذا ما تم ذلك، متى، وهل ستتحول هذه لاحات إلى قانون؟

اردوغان: إن القانون الجنائي التركي الجديد لا يمثل جزء من معايير كوبنهاغن. والأمر نفسه ينطبق مثلا على المشروع القانوني ال بمحاكم الاستئناف الجهوية وقانون تحقيق الجنايات الجديد أو قانون تنفيذ الأحكام أيضا؛ كلها لا تمثل جزء من معايير كوبنهاغن. إنها إجراءات تحضيرية اتخذناها من جهتنا كخطوات باتجاه الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق لا ينبغي على المرء أن ينسى أنه لا يوجد إلى حدّ الآن لدى الاتحاد سوى دستور أوروبي مشترك، ليس إلا. فالاتحاد الأوروبي لا يملك قانونا جنائيا مشتركا. وإصلاح قانوننا الجنائي هو بمثابة خطوة اتخذناها بمحض إرادتنا الخاصة. وأنا على قناعة بأن أصدقاءنا


Back





ONLINE SCHOOLPAPER